“... ir reduciendo la brecha cambiaria en la economía, administrando los desequilibrios”.
هافانا، 17 يوليو/تموز 2024 (راديو هافانا كوبا): وافقت كوبا على تنفيذ آلية جديدة لتخصيص وإدارة العملات الأجنبية، حسبما أعلن رئيس الوزراء مانويل ماريرو يوم الأربعاء خلال مداخلة له في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان).
وبحسب رئيس الحكومة، فإن الآلية تلغي قرار وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 115/2020 وتُدخل تعديلات مثل عملية تطهير حسابات العملات الأجنبية لهيئات الدولة.
وأضاف أنه سيتم أيضًا الموافقة على خطط التمويل المغلقة للمصدرين، وسيتم تحديد سداد الرسوم الجمركية بالعملة الأجنبية على الواردات من القطاع الحكومي، وسيتم تطبيق الرسوم بالعملة الأجنبية على قطاعات الموانئ بشكل تدريجي وانتقائي.
وأعلن أن جميع المعاملات الداخلية ستتم بالعملة الوطنية، باستثناء منطقة مارييل التنموية، وكيانات تجارة التجزئة والجملة المعتمدة، والجهات الأجنبية وغيرها المعتمدة.
وفيما يتعلق بسوق العملة غير الشرعية، ذكر أنه تمت الإشارة في الفترة الأخيرة من الجلسات إلى ضرورة وضع حد لها "من دولة أجنبية ومن جهاز كمبيوتر، لتوضيح ما هو سعر الصرف الذي يجب أن يحكم في البلاد".
وأعترف ماريرو كروز أنه على الرغم من أن الدولة الكاريبية ليس لديها حتى الآن سوق صرف يسمح بمشتريات مستقرة من العملات الأجنبية، فقد تم إنشاء تصميم يتضمن الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء سعر صرف جديد.
وعلق على ضرورة تنفيذ عملية تغيير الحجم بشكل تدريجي وبعناية فائقة من أجل "تقليص فجوة سعر الصرف في الاقتصاد وإدارة الاختلالات".
واضاف قائلا: "الذهاب مباشرة إلى سعر صرف جديد من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قيمة البيزو وتأثير غير مرغوب فيه على التضخم والأسعار والأجور المنخفضة". وأوضح أن التحليلات التي أجريت تشير إلى أنه من أجل تهيئة الظروف، يجب تنفيذ العديد من التدابير.
