هافانا، 28 أكتوبر/تشرين اﻻول (راديو هافانا كوبا) : قدمت جمهورية كوبا اليوم مشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن التصويت بضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية ضد كوبا منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، مما يعني تجاهلا للمطالب المستمرة والمتزايدة من قبل المجتمع الدولي بإنهاء الحصار فورا.
واكد القرار مجددا على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، فضلا عن حرية التجارة والملاحة الدولية.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت حيث صوتت 188 دولة لصالح المشروع وامتنعت ثلاث دول، أما الوﻻيات المتحدة وحليفتها إسرائيل فقد صوتت لصالح بقى إجراءات وقيود الحصار المفروض.
وعلى مدار سنوات، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 مرة على التوالي ضد الحصار الأميركي على كوبا، وفي كل مرة صوتت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء لصالح رفعه وحصل القرار العام الماضي على 188 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 195 دولة.
وصدر القرار تحت عنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية ضد كوبا".
فعلى الصعيد الدولي، أصبحت المعارضة للحصار تتخذ ميزة عالمية، في حين لاتزال تتعدد السيناريوهات التي تتخذ فيها بيانات خاصة ويتم الادلاء بتصريحات تطلب انهاء هذه السياسة غير الشرعية و القاسية.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الأكثر ديمقراطية و تمثيلية للمجتمع الدولي أكدت من جديد، بأكثرية ساحقة، على الرفض للحصار، في 29 أكتوبر/تشرين اﻻول عام 2013.
واشترك في المداولات العامة حول القرار 22 خطيبا، ويبرز بينهم 7 ممثلين لمجموعات انسجام ومنظمات اقليمية وفرعية أفليمية: مجموعة 77 زائد الصين، حركة بلدان عدم الانحياز، مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، مجموعة حوض الكاريبي، المجموعة الافريقية، منظمة التعاون الاسلامي، السوق المشتركة للجنوب عبرت عن موقفها تجاه الحصار بعد اتخاذ القرار.
وأشار تقرير كوبا إلى إن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي كبد الشعب الكوبي خسائر اقتصادية كبيرة بلغت أكثر من تريليون دولار أميركي، وأن إجمالي الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسات أجنبية وأميركية منذ عام 2004 بلغت 11.5 مليار دولار، وذلك بسبب وجود علاقات تربط هذه المؤسسات بهيئات كوبية
وأضاف التقرير تبرهن التمسك بالحصار الذي يزداد كل مرة أكثر فأكثر بتعزيز أبعاده خارج الحدود الوطنية بشكل خاص بالملاحقة التي لا سابقة لها للنشاط المصرفي المالي، وبالتالي، ظلت هناك العراقيل التي تعيق بشكل خطير على التطور الطبيعي للبلاد في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية، كما يؤدي إلى تأثيرات مهمة على الرفاهية المادية، النفسانية والروحية للشعب الكوبي.
